بقلم المستشار الإعلامي والسياسي خميس إسماعيل
—
أنا وقلمي وقهوتي
جلست في ركنتي المعتادة، أمسكت بقلمي، أرتشف قهوتي، وتأملت بعمق فيما يدور حولنا من أحداث. وسط هذا الزحام الإخباري، تتوالى الإشاعات وتتناقلها الألسنة دون تثبت أو تدقيق، حتى أصبحت الأكاذيب سلعة رائجة في زمن مواقع التواصل الاجتماعي.
اليوم أتناول معكم موضوعًا خطيرًا: الإشاعات المغرضة التي تستهدف المؤسسات والكيانات الوطنية، وتنتقل كالنار في الهشيم بين الناس. قضية مدارس نرمين إسماعيل ليست سوى نموذج بسيط لما يحدث: اتهامات تتداولها منصات السوشيال ميديا دون سند، وتحكم الجماهير دون محاكمات حقيقية، وكأن الكلمة أصبحت سلاحًا دون ضمير.
لابد أن نعي جميعًا أن اغتيال السمعة أخطر بكثير من اغتيال الجسد، فالكلمة قد تقتل ثقة المجتمع بمؤسساته وتبث الفوضى دون طلقة رصاص واحدة.
من هنا، واجبنا أن نتوقف قبل نشر أي معلومة، وأن نسأل: ما مصدرها؟ وما الدليل؟ هل نكون شهود زور على أبناء وطننا؟ أم نبني بالوعي جدار حماية ضد محاولات الهدم؟
—
وفي هذا الإطار، أؤكد أنني أكتب هذا المقال بصفتي:
مؤسس ورئيس مجلس إدارة الحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام السياسي
(المشهرة برقم 21033 لسنة 2019 بوزارة العدل المصرية)، والتي تتصدى للفكر المتطرف وتحارب الفساد والإرهاب تحت شعار “نعم هنبيها”.
الأمين العام ورئيس مجلس الأمناء للمؤسسة المصرية للإعلام وحقوق الإنسان والتنمية
(المشهرة برقم 2519 لسنة 2023 بوزارة التضامن الاجتماعي)، الداعمة لحقوق الإنسان والتنمية الشاملة.
رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للقبائل العربية
الساعي لتعزيز وحدة القبائل المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية.
رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي للسلام الاجتماعي والعادل
الذي يعمل من أجل نشر ثقافة السلام والتسامح بين الشعوب.
رئيس مجلس إدارة جريدة وقناة أخبار العالم مصر
التي تلتزم بالمهنية والشفافية في نقل الأخبار ودحض الإشاعات.
—
ختامًا:
دعوتي للجميع أن يتسلحوا بالوعي، وأن يحاربوا الإشاعة بالكلمة الصادقة، وأن يتأكدوا أن دعم مؤسسات الدولة يبدأ من التثبت قبل الحديث، والبحث قبل الحكم.
لنجعل من الكلمة درعًا للوطن لا خنجرًا يغرس في خاصرته.
